حقوق ازکارافتادگی قسمتی بسیار مهم از حقوق بشر است. هرچند عدم محق بودن به عللی از قبیل مذهب، ملیت، جنسیت و تمایلات جنسی در طول زمان همواره محل بحث بوده است اما حقوق ازکارافتادگی همیشه محل بی توجهی بوده است. ازکارافتادگان بزرگترین جمعیت حداقلی جهان را تشکیل میدهند و با آنکه تعداد آنها در جهان در حدود پانصد میلیون نفر است، اما در زمره مهمترین گروههایی هستند که در کلیه کشور ها اعم از کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته کنار گذاشته شدهاند. آنان معمولا از شرکت در امور اجتماعی به گونهای موثر منع میشوند و به واسطه موانعی که محیط و جامعه در برابر آنها ایجاد میکند، به عده ای سربار و بی ثمر تبدیل میشوند. آنها غالبا در محلهای ویژه نگاهداری از افراد ازکارافتاده، محروم از حقوقی مانند آزادی، زندگی ی و اجتماعی، کار، آموزش و زندگی خصوصی که توانمندان آن را عادی تلقی میکنند، به سر میبرند. امروزه وضع محرومیت و به حاشیه راندگی آنها در جامعه هنوز از سوی بسیاری از کسان همچنان به صورت یک سرنوشت غم انگیز و اجتناب ناپذیر ناشی از شرایط بیولوژیکی تلقی میشود.
از منظر تاریخی، طرفداران حقوق اقلیت ها همواره تلاششان بر این بوده که با تبیین ایده های شخصی خود در زمینه طرد نمودن گروه اقلیت، به حاشیه رانده شدن در موارد ی- اجتماعی پرداخته و توجه جمعی را به ایدئولوژی وزمینه های اجتماعی که طرد کردن و به حاشیه راندن آنها را تسهیل و ممکن میسازد، متمایل کنند. فمینیستها، فعالان ضد نژادپرستی و فعالان تمایلات خاص جنسی واژه طرد و سرکوب را در بررسیهای خود درباره جنسیت، نژاد و تبعیض جنسی به کار گرفتهاند و با به کارگیری این واژه برای تعریف وضعیت خود، بر این باورند که موقعیت طیف مورد بحث آنها در جامعه، طبیعی یا ناگزیر وناگریز نیست بلکه از قرادادهای ی و اجتماعی ظالمانه سرچشمه گرفته است. از میانهی دهه 1970 میلادی (دهه پنجاه خورشیدی) فعالان ازکارافتادگی نیز واژه سرکوب یا طرد را در ارتباط با ازکارافتادگان به کار گرفتهاند. ایشان ساختار اجتماعی ازکارافتادگی به عنوان یک مسالهی پزشکی خصوصی افراد نیازمند به ترحم و درمان را به بحث گرفتهاند و در استدلالهای خود خواستار برخورد اجتماعی با ازکارافتادگی به صورت یک قرارداد اجتماعی و ی سرکوبگر و نه ناتوانی عملا جسمی به عنوان دلایل طرد و به حاشیه رانده شدن این گونه افراد، شدهاند. جمعیت معلولان جسمی بر ضد تبعیض در انگلستان که در دهه هفتاد میلادی به مرکز فکری جنبش ازکارافتادگان تبدیل شد، در بیانیهی سال 1976 خود چنین نوشت: این جامعه است که ناتوانان جسمی را ازکارافتاده میسازد. برای ما ازکارافتادگی به معنای ایجاد محدودیت فعالیت پیامد ساختارهای اجتماعی معاصر است. که اشخاص ناتوان جسمی را از مشارکت در فعالیتهای عمدهی اجتماعی باز میدارد. از اینرو ازکارافتادگی جسمی گونهای سرکوب اجتماعی بشمار میرود.
فعالان حقوق از کار افتادگان در تحقیقات خود با اشاره به مراقبتهای خانگی، مزایای حداقلی، جلوگیری از اشتغال و آموزش همگانی و ایجاد محدودیت در زمینه دستیابی به محیط ساخته شده سعی دارند نشان دهند که ساختار سرکوبگر و نه ناتوانی جسمی این افراد است که جلوی کارآیی آنها را میگیرد. بررسی ازکارافتادگی در فرآیندی اجتماعی-ی، عکس العملی انقلابی در برابر نمونهی مصیبت شخصی ازکارافتادگی بود که به این پدیده به عنوان فعالیت محدود نگرش داشت که ناشی از مشکلات بیولوژیکی است. این حرکت در برابر نمونهی پزشکی که عمدتا از پذیرش ریشههای اجتماعی و ایدئولوژیکی این محدودیتها، به حاشیه رانده شدن و طرد ازکارافتادگان، طفره میرفت واکنش توانمندی بود.
جز در حمایت تفکر طرد گرایی که ازکارافتادگان را به عنوان موجوداتی غیرمعمولی، ناقص العضو و سربار جامعه میبیند مگر ممکن است که برنامهی مرگ آسان نازیهای آلمان وعقیم سازی آمریکای شمالی و شقاوت های انجام شده توسط اهل حرفه و تیمارستانها و خانههای ویژه را توجیه کرد؟ مشکلات جسمی فرد بیولوژیکی است یا فقط تبعیضات اجتماعی که راه دستیابی به اشتغال را حتی هنگامی که استخدام ازکارافتادگان کم هزینهتر است، میبندد؟ معلولیت جسمانی این افراد است یا معلولیت نظامهای رفاه اجتماعی و آموزشی که تعداد بسیاری از ازکارافتادگان را در بیماری و فقر و جهل به حقوقشان نگه میدارد؟ عمق خلاهای اجتماعی، مالی، محیطی و روانی که توسط جامعه بر ازکارافتادگان تحمیل شده است، درازتر از آنست که در اینجا بشود آورد. با اینهمه نمونههای بالا برای نشان دادن اینکه این کمبودها ریشه در مسایل ایدئولوژیکی و اجتماعی دارد، بسنده است. از همین رو است که این کمبودها در عمل به نوعی سرکوب اجتماعی بدل شده اند.
بررسی ازکارافتادگی با نگرش طرد باعث می شود که تبعیض علیه ازکارافتادگان را از منظر جنبش ازکارافتادگی با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری حقوق ازکارافتادگان مورد بررسی واقع شود. طرفداران حقوق ازکارافتادگان سعی دارند عدالت اجتماعی و برابری حقوق را از طرق گوناگون مانند توسل به قوانین ضد تبعیض حقوق بشر در سطح جهانی و بومی، استقلال بخشیدن به امور و نهادهای رفاه اجتماعی، افزایش سطح آگاهی اجتماعی در مورد مسایل مربوط به ازکارافتادگان و ایجاد هویت مثبت و به دور از ذلت برای ازکارافتادگان با کمک هنر و فرهنگ محصول این افراد، فراهم سازد.
سازمانهای مربوط به ازکارافتادگان در حیطه جهانی با تلاش های مستمر خود قادر شدند سازمان ملل متحد را وادار کنند که بیانیه ای در شناخت حقوق ازکارافتادگان در سال 1975صادر کند. در سال 1982 سازمان ملل متحد برنامهی بین المللی اقدام WPA را در رابطه با اشخاص ازکارافتاده مورد تصویب قرار داد واین گونه بود که دول عضو را به ایجاد ساختارهایی در راستای احقاق حقوق برابر در زمینه مشارکت ازکارافتادگان در جامعه تشویق کرد. برنامه جهانی اقدام،گام موثری بود؛ چرا که نخستین مرتبه ای بود که تی مدرن ازکارافتادگی موقعیت این افراد را از زاویهی حقوق بشری، و نه از دیدگاه بنیادهای نیکوکاری یا پزشکی بررسی میکرد. دهه 1983 تا 1993 میلادی به عنوان دههی جهانی ازکارافتادگان اعلام شد و مقرر شد برنامه جهانی اقدام در این مقطع به مرحله اجرا درآید. با این وجود در سالهای پایانی دهه 1980 برای فعالان حقوق از کار افتادگان مشخص شده بود که دول عضو در اجرای توصیهها بی تمایل هستند. در سال 1987 ایتالیا و سوئد تلاش نافرجامی را در جهت کنوانسیون حقوق ازکارافتادگان پیش بردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 به این بسنده کرد که بر سر قوانین استاندارد تساوی فرصتها برای ازکارافتادگان نظر جامعی اتخاذ کند. این قوانین بهینه شده برنامهی جهانی اقدام بود، بااین وجود هیچگونه مکانیسم رسمی وادار کننده همراه آن نبود.
نهایتا اقبال عمومی به امور از کار افتادگان با گزارش حقوق ازکارافتادگان نوشته لئونادر دسپو، سخنگوی کمیته جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها، فراهم شد. وی در این گزارش شواهد محکمی را ارائه نموده بود که بیانگر این بود که حقوق ازکارافتادگان به شکلی فزاینده و مشخص مورد قرار میگیرد و برنامه های موثر برای حمایت از حقوق بشر در راستای حمایت از حقوق ازکارافتادگان به گونهای موثر به کار گرفته نمیشود. باوجود تلاشهای دسپو در ایجاد یک کنوانسیون جهانی، در نوامبر 2001 بالاخره این سند به عنوان یک پیشنهاد توسط رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون کمیتهی ویژهای برای بررسی طرحها و توصیه راههایی برای برقراری این حقوق مشغول به کار شده است.
درباره این سایت