سیب و قانون

حقوق ازکارافتادگی قسمتی بسیار مهم از حقوق بشر است. هرچند عدم محق بودن  به عللی از قبیل مذهب، ملیت،  جنسیت و تمایلات جنسی در طول زمان همواره محل بحث بوده است اما حقوق ازکارافتادگی همیشه محل بی توجهی بوده است. ازکارافتادگان بزرگترین جمعیت حداقلی جهان را تشکیل می‌دهند و با آنکه تعداد آنها در جهان در حدود پانصد میلیون نفر است، اما در زمره  مهمترین گروه‌هایی هستند که در کلیه کشور ها اعم از کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته کنار گذاشته  شده‌اند. آنان معمولا از شرکت در امور اجتماعی به گونه‌ای موثر منع می‌شوند و به واسطه موانعی که محیط و جامعه در برابر آنها ایجاد می‌کند، به عده ای سربار و بی ثمر تبدیل می‌شوند. آنها غالبا در محلهای ویژه نگاهداری از افراد ازکارافتاده، محروم از حقوقی مانند آزادی، زندگی ی و اجتماعی، کار، آموزش و زندگی خصوصی که توانمندان آن را عادی تلقی می‌کنند، به سر می‌برند. امروزه وضع محرومیت و به حاشیه راندگی آنها در جامعه هنوز از سوی بسیاری از کسان همچنان به صورت یک سرنوشت غم انگیز و اجتناب ناپذیر ناشی از شرایط بیولوژیکی تلقی می‌شود.

از منظر تاریخی، طرفداران حقوق اقلیت ها همواره تلاششان بر این بوده که با تبیین ایده های شخصی خود در زمینه طرد نمودن گروه اقلیت، به حاشیه رانده شدن در موارد ی- اجتماعی پرداخته و توجه جمعی را به ایدئولوژی وزمینه های اجتماعی که طرد کردن و به حاشیه راندن آنها را تسهیل و ممکن می‌سازد، متمایل کنند. فمینیست‌ها، فعالان ضد نژادپرستی و فعالان  تمایلات خاص جنسی واژه  طرد و سرکوب را در بررسی‌های خود درباره جنسیت، نژاد و تبعیض جنسی به کار گرفته‌اند و با به کارگیری این واژه برای تعریف وضعیت خود، بر این باورند که موقعیت طیف مورد بحث آنها در جامعه، طبیعی یا ناگزیر وناگریز نیست بلکه از قرادادهای ی و اجتماعی ظالمانه سرچشمه گرفته است. از میانه‌ی دهه 1970 میلادی (دهه پنجاه خورشیدی) فعالان ازکارافتادگی نیز واژه سرکوب یا طرد را در ارتباط با ازکارافتادگان به کار گرفته‌اند. ایشان ساختار اجتماعی ازکارافتادگی به عنوان یک مساله‌ی پزشکی خصوصی افراد نیازمند به ترحم و درمان را به بحث گرفته‌اند و در استدلال‌های خود خواستار برخورد اجتماعی با ازکارافتادگی به صورت یک قرارداد اجتماعی و ی سرکوبگر و نه ناتوانی عملا جسمی به عنوان دلایل طرد و به حاشیه رانده شدن این گونه افراد، شده‌اند. جمعیت معلولان جسمی بر ضد تبعیض در انگلستان که در دهه هفتاد میلادی به مرکز فکری جنبش ازکارافتادگان تبدیل شد، در بیانیه‌ی سال 1976 خود چنین نوشت: این جامعه است که ناتوانان جسمی را ازکارافتاده می‌سازد. برای ما ازکارافتادگی به معنای ایجاد محدودیت فعالیت پیامد ساختارهای اجتماعی معاصر است. که اشخاص ناتوان جسمی را از مشارکت در فعالیت‌های عمده‌ی اجتماعی باز می‌دارد. از اینرو ازکارافتادگی جسمی گونه‌ای سرکوب اجتماعی بشمار می‌رود. 

فعالان حقوق از کار افتادگان در تحقیقات خود با اشاره  به مراقبت‌های خانگی، مزایای حداقلی، جلوگیری از اشتغال و آموزش همگانی و ایجاد محدودیت در زمینه دستیابی به محیط ساخته شده سعی دارند نشان دهند که ساختار سرکوبگر و نه ناتوانی جسمی این افراد است که جلوی کارآیی آنها را می‌گیرد.  بررسی ازکارافتادگی در فرآیندی اجتماعی-ی، عکس العملی انقلابی در برابر نمونه‌ی مصیبت شخصی ازکارافتادگی بود که به این پدیده به عنوان فعالیت محدود نگرش داشت که ناشی از مشکلات بیولوژیکی است. این حرکت در برابر نمونه‌ی پزشکی که عمدتا از پذیرش ریشه‌های اجتماعی و ایدئولوژیکی این محدودیت‌ها، به حاشیه رانده شدن و طرد ازکارافتادگان، طفره می‌رفت واکنش توانمندی بود.

جز در حمایت تفکر طرد گرایی که ازکارافتادگان را به عنوان موجوداتی غیرمعمولی، ناقص العضو و سربار جامعه می‌بیند مگر ممکن است که برنامه‌ی مرگ آسان نازی‌های آلمان وعقیم سازی آمریکای شمالی و شقاوت های انجام شده توسط اهل حرفه و تیمارستان‌ها و خانه‌های ویژه را توجیه کرد؟ مشکلات جسمی فرد بیولوژیکی است یا فقط تبعیضات اجتماعی که راه دستیابی به اشتغال را حتی هنگامی که استخدام ازکارافتادگان کم هزینه‌تر است، می‌بندد؟ معلولیت جسمانی این افراد است یا معلولیت نظام‌های رفاه اجتماعی و آموزشی که تعداد بسیاری از ازکارافتادگان را در بیماری و فقر و جهل به حقوقشان نگه می‌دارد؟ عمق خلاهای اجتماعی، مالی، محیطی و روانی که توسط جامعه بر ازکارافتادگان تحمیل شده است، درازتر از آنست که در اینجا بشود آورد. با اینهمه نمونه‌های بالا برای نشان دادن اینکه این کمبودها ریشه در مسایل ایدئولوژیکی و اجتماعی دارد، بسنده است. از همین رو است که این کمبودها در عمل به نوعی سرکوب اجتماعی بدل شده اند.

بررسی ازکارافتادگی با نگرش طرد باعث می شود که تبعیض علیه ازکارافتادگان را از منظر جنبش ازکارافتادگی  با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری حقوق ازکارافتادگان مورد بررسی واقع شود. طرفداران حقوق ازکارافتادگان سعی دارند عدالت اجتماعی و برابری حقوق را از طرق گوناگون مانند توسل به قوانین ضد تبعیض حقوق بشر در سطح جهانی و بومی، استقلال بخشیدن به امور و نهادهای رفاه اجتماعی، افزایش سطح آگاهی اجتماعی در مورد مسایل مربوط به ازکارافتادگان و ایجاد هویت مثبت و به دور از ذلت برای ازکارافتادگان با کمک هنر و فرهنگ محصول این افراد، فراهم سازد.

    سازمانهای مربوط به ازکارافتادگان در حیطه جهانی با تلاش های مستمر خود قادر شدند سازمان ملل متحد را وادار کنند که بیانیه‌ ای در شناخت حقوق ازکارافتادگان در سال 1975صادر کند. در سال 1982 سازمان ملل متحد برنامه‌ی  بین المللی اقدام WPA را در رابطه با اشخاص ازکارافتاده مورد تصویب قرار داد واین گونه بود که دول عضو را به ایجاد ساختارهایی در راستای احقاق حقوق برابر در زمینه مشارکت ازکارافتادگان در جامعه تشویق کرد. برنامه جهانی اقدام،گام موثری بود؛ چرا که نخستین مرتبه ای بود که تی مدرن ازکارافتادگی موقعیت این افراد را از زاویه‌ی حقوق بشری، و نه از دیدگاه بنیادهای نیکوکاری یا پزشکی بررسی می‌کرد. دهه 1983 تا 1993 میلادی به عنوان دهه‌ی جهانی ازکارافتادگان اعلام شد و مقرر شد برنامه‌ جهانی اقدام در این مقطع به مرحله اجرا درآید. با این وجود در سال‌های پایانی دهه 1980 برای فعالان حقوق از کار افتادگان مشخص شده بود که دول  عضو در اجرای توصیه‌ها بی تمایل هستند. در سال 1987 ایتالیا و سوئد تلاش نافرجامی را در جهت کنوانسیون حقوق ازکارافتادگان پیش بردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 به این بسنده کرد که بر سر قوانین استاندارد تساوی فرصت‌ها برای ازکارافتادگان نظر جامعی اتخاذ کند. این قوانین بهینه شده برنامه‌ی جهانی اقدام بود، بااین وجود هیچگونه مکانیسم رسمی وادار کننده همراه آن نبود.

نهایتا اقبال عمومی به امور از کار افتادگان با گزارش حقوق ازکارافتادگان نوشته لئونادر دسپو، سخنگوی کمیته‌ جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، فراهم شد. وی در این گزارش شواهد محکمی را ارائه نموده بود که بیانگر این بود که حقوق ازکارافتادگان به شکلی فزاینده و مشخص مورد قرار می‌گیرد و برنامه های موثر برای حمایت از حقوق بشر در راستای حمایت از حقوق ازکارافتادگان به گونه‌ای موثر به کار گرفته نمی‌شود. باوجود تلاش‌های دسپو در ایجاد یک کنوانسیون جهانی، در نوامبر 2001 بالاخره این سند به عنوان یک پیشنهاد توسط رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون کمیته‌ی ویژه‌ای برای بررسی طرح‌ها و توصیه راه‌هایی برای برقراری این حقوق مشغول به کار شده است.

 بالابردن هزینه ارتکاب

مقنن می بایست در راستای پیشگیری از فساد مالی در قوه مجریه برای متناسب و مناسب بودن یک قانون ارزش و اهمیت ویژه ای قائل شود. منظور از مناسب بودن قانون تجلی درک صحیح مقنن از یک پدیده و مسائل و مشکلات پیرامون آن است و منظور از متناسب بودن را نیز می توان هماهنگی یک قانون با شرایط و اوضاع و احوال زمانی و مکانی اجرا دانست.

در رابطه با فساد یکی از مناسب ترین قوانین را می توان قوانینی با محتوای تاکید بر خودداری از تصویب قوانین اضافی و غیر لازم و عدم انباشتگی مصوبات و مقررات دانست. بنابراین تلاش در جهت کم کردن تشریفات اداری و کاهش سطح دخالت دولت را که از جمله موثرترین شیوه های پیشگیری و مقابله با فساد است ، می توان در آن جای داد. تمام موجودیت و دوام فساد در جامعه، نه از نبودن قانون، که از برداشت‌های سودجویانه و مصلحت‌اندیش از قانون، توسط مجریان است، که گاه همان قانون بازدارنده را پناه گاهی ایمن برای مجرمان و غارتگران می‌سازد؛ زیرا تا وقتی که مجریان خود صلاحیت نداشته باشند، وجود هر قانونی حتی اگر دستورات الهی هم باشد، نه تنها بی ثمر که حتی گاه به علت داشتن صبغه الهی و پنهان شدن سودجویان پشت آن، موجبات انحراف و فساد بیشتری را فراهم می‌آورد.

مقنن می بایست در در تصویب قوانین جزایی به گونه ای هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد که مرتکب از بدو مضار آن را بر منافع ارتکاب ترجیح دهد. در قوانین جزایی ایران نخست در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و ی برای جرایم مالی دولتی تعیین مجازات نشده بود اما با تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375، مقنن در ماده 592 مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق را به عنوان مجازات تعیین نمود.

مورد دیگری که در بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و نهایتا پیشگیری از جرم موثر است تعیین مجازات با ملاک میزان رشوه و نیز تعیین مجازات با ملاک میزان شدت فساد و نیز تعیین مجازات سنگین به نحو معین و بدون حداقل و حداکثر است. در این رابطه قابل ذکر است که هرچند متن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با لحاظ حق شرظط با موضوع بند 2 ماده 66 کنوانسیون از حیث ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرا به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری به عنوان قانون داخلی تحت عنوان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد تصویب شده و لذا لعتبار آن نیز همچون یک قانون داخلی است اما با توجه به اینکه برخی عناوین به کار رفته واجد جنبه جزایی و برخورد های کیفری هستند. بنابراین نیازمند جرم انگاری جدید و یا تغییر و اصلاح در قوانین سابق هستند و در این رابطه صرف استناد به قانون مذکور کافی به نظر نمی رسد. به عنوان مثال ارتشاء و اختلاس در بخش خصوصی در قوانین جزایی ما فاقد سابقه قانونگذاری هستند و نیازمند تقنین جزایی جدید می باشند همچنین برخی دیگر از عناوین به کار رفته در فصل سوم قانون فوق الذکر نیازمند اصلاح و تغییر هستند.

خصوصی سازی

بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثیر می گذارد: نخست بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات ی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می شوند. شواهد بیانگر این است که گستردگی وظایف بدون تردید منجر به ایجاد رانت و امکانات فسادآمیز متعدد خواهد بود.

از سوی دیگر این گستردگی سبب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محوله دولت می شود. با روند اشاره شده به طور معمول کارمندان ضعیف و افراد وابسته به پیروان، حامی ها و خویشاوندان در استخدام دسنگاه دولتی قرار می گیرند.

به علاوه، از آنجا که معمولا مدیران نخبه و برجسته در راس ساختار ی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره ضعیف بخش های دولتی و بروز فساد های ناشی از آن می شود.

همچنین وجود موانع ناشی از مقررات فراوان و پیچیده و مبهم بر سر راه فعالیت های اقتصادی و  غیر اقتصادی به گونه ای که اشخاص برا یباخذ یک مجوز ناچار ازر طی تشریفات فراوان و مراجعه به افرادی با سلایق گوناگون هستند، زمینه های جدی بروز اشکال مختلف فساد را از جمله اعمال نفوذ، رانت، رشوه، فامیل گرایی و رفیق گرایی فراهم خواهد نمود.

 اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد ها

اگر در بخش دولتی میزان حقوق و دستمزدها پایین باشد، فساد راه حلی است در جهت ماندن و بقای رابطه شغلی، از سوی دیگر تفاوت درآمد میان بخش خصوصی و دولتی باعث می شود افراد با تخصص و کارایی بالا جذب مشاغل دولتی با حقوق پایین نشوند و این گونه پست ها در اختیار افرادی که دارای کفایت لازم نیستند، قرار داده شود؛ ککه خود زمینه ساز فساد است. پایین بودن میزان درآمد موجب می شود که شخص کسری حقوق خود را از عواید فسادآمیز تهیه کرده و یا به شغل دوم روی آورد که در این صورت نیز احتمال بروز مصادیق دیگری از فساد تحت عنوان تعارض منافع وجود خواهد داشت. بالا رفتن سطح زندگی تجملی و نیازهای کاذب امروزی در میان خانواده ها در کنار حقوق و دستمزد هایی که جوابگوی حتی یک سوم این نیاز ها نیست به آسانی مسیر را برای فساد افراد هموار خواهد ساخت

بدیهی است که مانعی که بر یسر راه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت وجود دارد، محدودیت منابع مالی است. مساله ای ک در ایران تکیه بر منابع مالیاتی، هدفمند نمودن یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف می تواند از راه حل های اساسی رفع این مانع به شمار آید.

 نهادهای نظارت

کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به امر نظارت و کنترل و اهمیت آن در پیشگیری از فساد در بخش های دولتی و خصوصی ضمن مواد 9 و 12 خود اشاره کرده است. نظارت بر دستگاه ها و نهاد های مختلف کشوربه دو نحو انجام می شود: نظارت درون سازمانی، که مربوط به زمانی است که نهاد و دستگاه ناظر، زیر مجموعه دستگاه نظارت شونده است؛ مانند ذی حساب ها در وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی و نیز موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 31 قانون محاسات عمومی کشورکه به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی انتصاب می شوند، طبق تبصره یک قانون مذکور، زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد.

در نطارت برون سازمانی، دستگاه ناظر، خاارج از دستگاه نظارت شونده و به صورت مستقل و به عنوان مقام برتر عمل می کند، مانند نظارت سازمان بازرسی کل کشور و نیز دیوان محاسبات کشور.

در سطح قوه مقننه، دیوان محایبات کشور و نهاد تحقیق و تفحص به عنوان مهم ترین نهاد های نظارتی هستند. برخی به کمیسیون اصل نود نیز به عنوان یک نهاد نظارتی پرداخته اند در حالی که این کمسیون بر اساس ماهیت وجودی خود نمی تواند نهاد نظارتی و کنترلی باشد. فرآیند سوال و استیضاح دولت از سوی مجلس، موضوع اصل هشتاد و هشتم قانوون اساسی را می توان پس اط نظارت و کنترل مورد توجه قرار داد.

مهم ترین نهاد نطارتی قوه قضاییه را می توان سازمان بازرسی کل کشور دانست. با توجه به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور، اهداف زیر می تواند مد نظر سازمان در نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام ت های اصل 44 قانون اساسی باشد. مواردی از قبیل نظارت بر فرآیند واگذاری ها از طریق شفاف سازی فرآیند انتقال از مالکیت های دولتی به بخش های غیر دولتی، تدوین مقررات در فرآیند چگونگی واگذاری شرکت و موسسات دولتی، تدوین مقررات در فرآیند واگذاری، حسن اجرای قوانین مصوب در واگذاری ها، تحقق قضایی شفاف و رقابتی در واگذاری ها، بستر سازی عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه در روند واگذاری ها، نظارت برای کاهش مداخله دولت در چگونگی اداره شرکت های واگذار شده و پیشگیری از واگذاری های صوری و ناقص، نظارت بر ذی نفع نبودن دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها. با این وصف بدیهی است که طراحی نظام کنترل و نطارت بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی باید دارای سه مرحله باشد: نظارت پیش از واگذاری، نطارت در حین واگذاری و نطارت پس از واگذاری.

وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حسابرسی، از مهم ترین نهاد های نظارتی در قوه مجریه هستند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز یکی دیگر از مراجع نظارتی بود که کنترل قبل و حین خرج را بر عهده داشت و در زمان دولت نهم منحل شد. از سایر دستگاه هاس نظارتی در قوه مجریه می توان به بازرسی ویژه رییس جمهور، وزارت اطلاعات، مقامات تشخیص مالیات، شورای عالی اقتصاد و سازمان امور اداری و استخدامی نام برد.

در بعضی از کشورها، محدودیت های در نظر گرفته شده توسط قانون گذار در مورد موضوع امکان داوری به عنوان ذی حق روابط حقوق داخلی مورد بررسی قرار گرفته است، و رویه قضایی اعمال آن را در حالت روابط بین المللی مستنی نموده است. برای نمونه دو کشور با نظام حقوقی مختلف را عنوان می نمائیم.

در فرانسه چنین موقعیتی در زمانی که رویه قضایی قید ارجاع به داوری را باطل اعلام می نمود برقرار بود. اگر چنین موقعیتی در قراردادی که فقط جاذب روابط حقوق داخلی بود قید می شد، مشمول بطلان می گردید. اما برعکس در مورد قراردادهای بین المللی قید ارجاع به رسمیت شناخته شده است.

وفق قانون فرانسه ارجاع معتبر نیست مگر در امور تجاری این محدودیت در مورد قراردادهای بین المللی ایفای نقش نمی کند تا هیچ اجباری توسط کنوانسیون های بین المللی در این مورد به فرانسه تحمیل نشود. فرانسه هیچ تعهدی را نپذیرفته مگر برای قراردادهایی که توسط حقوق فرانسه تجاری توصیف شده باشند.

رای صادره 1974 دیوانعالی ایالات  متحده در شرایط مباحثه شده ، موضعی مشابه وضع فرانسه را گرفته است، قانون فدرال آمریکا مصوب 1934 بطلان هرگونه قیدی که اعمال مقررات این قانون را منحرف نماید، بیان کرده و به طور فشرده اعلام می نماید که دادگاه های بخش ایالات جهت اقامه دعوی جاذب این قانون از صلاحیت انحصاری برخوردارند.در سال 1953 دیوان عالی  در رای wilkov & swan  قضاوت کرد که به موجب آن می توان دعوی را که به استناد ارزی اوراق بهادار ارزی آمریکا مربوط است به داوری ارجاع نمود.

 در واقع S.E.A  ایجاد کننده سندی بنیادی جهت حمایت از ذخایر ایالات متحده به شمار می رود. در آمریکا نظر اکثریت بر آن است که دعاوی مربوط به اسناد اوراق بهادار توسط دادگاه های فدرال صورت گیرد ، زیرا برای رسیدگی به این دعوی در بهترین شرایط، از امکانات خاصی برخوردارند از طرف دیگر نسبت به داور بدبینی وجود دارد ، زیرا داور به رغم حسن نیت کاملی که دارد، ممکن است به راه حل نامطلوبی برسد و این راه حل در قاعده کلی نتواند مورد تجدیدنظر خواهی در دادگاه واقع شود.

در قضیه scherkv.alberto culver co.  قضاوت شده در سال 1974، دیوانعالی ایالات متحده بدون انکار اعمال این راه حل را رد کرد. برهان اساسی که در عمل یافت تصمیم قضات شد، نوعا با یک قرارداد بین المللی کار داشتند. قضات می خواهند به تمامی عدم اطمینانی که در حالت فعلی حقوق بین المللی، بر قاعده قابل اعمال به این گونه قرارداد ها متراتب است ارزش بدهند.از دید آن ها داوری جهت سهول امور به این راه حل تحمیل می شود .قاضی می گوید: چنین قراردادی در بردارنده ارزیابی و ت های متفاوتی با آن چه که در رای wilko  است می باشد. مقررات قرارداد، پیشاپیش محکمه ای را که دعاوی به آن جا ارجاع خواهد شد، مشخص می نماید و قانون قابل اعمال به یک شرط مقدماتی است زیرا جهت تنظیم و از پیش قبل رویت بودن  روابط بین المللی است.

یک اقلیت از قضات 4 قاضی علیه اکثریت 5 قاضی در این رای برانگیخته شده اند. برای (S.E.A) این مخاطره وجود دارد که گروه های خارجی در تفاوت با مدافعین  ملی ، به همت شروط داوریکه سرمایه داران آمریکایی مال باخته را به عدم اطمینان به داوری در سرزمین خارجی سوق داده، بتوانند مقررات آن را محو نمایند. اهمیت قدرت افکار مخالف آیین کشوری نشر یافته، اصلی را که در افکار مزیت داشته ناپایدار می نمتید. مطلب قابل ملاحظه ای از تفکری که اختصاصی بودن داوری در تجارت بین المللی توسط رویه قضایی فدرال را به رسمیت شناخته شده است باقی نمانده و مراعات گرایشی که به نوعی از سنجیدن تجلی می یابد تا قواعد تصویب شده توسط قانون گذار هنگامی که روابط حقوق داخلی را که در وقت مساعد می تواند منعطف یا رها شده از روابطی با مختصات بین المللی کار داشته باشد، به طور اجتناب  ناپذیری مد نظر دارد

طی عقد ازدواج، هیچ یک از طرفین و یا یکی از ایشان قادر نیستند حق فسخ برای خود قائل شوند، چراکه عقد نکاح در زمره عقود لازم است اما شرع و به تبع آن مقنن ایران، موارد خاص و ویژه ای را در این زمینه به رسمیت شناخته اند.  بدیهی است که مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای عدم فسخ و محدودیت آن به حداقل ممکن است، اما اسلام و مقنن در راستای پیشگیری از ضرر و عسر و حرج همسری که در معرض مشکلاتی قرار می گیرد، منجزا موارد فسخ نکاح را معین کرده اند.
از منظر قانونی طلاق عملی حقوقی است که صورت گرفتن آن منوط به تشریفات خاص است، تشریفات و شرایطی از قبیل اجرای صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل مرد، اما فسخ نکاح مستند به شرع و ماده 1132 قانون مدنی مستم تشریفاتی نیست و تنها به خواست شخص محق انجام می شود. همچنین طلاق در شرایطی صحیح است که وضعیتی خاص در زن وجود داشته باشد ولی وفق ماده 1132 قانون مدنی مرعی دانستن این وضعیت در فسخ نکاح مطرح نیست، مثلا در حالی که وفق ماده 1140 قانون مدنی طلاق در شرایط عادت ماهیانه یا نفاس زن صحیح نیست، فسخ نکاح به دلیل فوریت در این شرایط مقدور و صحیح است.  مهم تر از همه اینکه قبل از وقوع طلاق می بایست با طی مراحل قانونی از دادگاه حکم طلاق گرفته شود اما فسخ نکاح احتیاجی به این روند طولانی ندارد و رسیدگی دادگاه صرفا مربوط به احراز وجود حق فسخ است و حق و تکلیفی به غیر از این مورد ندارد. به علاوه وفق مواد 1152 و 1153 قانون مدنی طلاق خاص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح در دائم و منقطع یکسان است. در راستای بیان تمایز و رجحان فسخ طلاق در موارد خاص اشاره به این نکته نیز ضروری می نماید که طلاق در زمره اعمال حقوقی یک جانبه و ایقاع است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او صورت می پذیرد در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

از منظر قانون مدنی عیوب موجب حق فسخ دو گونه است: عیوب اختصاصی و عیوب اشتراکی. عیوب خاص مردان طی ماده 1122 قانون مدنی عنوان شده اند و بر اساس آن اگر مرد به دلیل مشکلی ناتوان از انجام عمل شویی باشد، زن می تواند ازدواج را فسخ نماید؛ در زمره این عیوب به عنن، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلی اشاره شده است.

آنچه در شرع از آن به عنوان عنن یاد شده است در واقع می تواند مشکلات متعددی باشد که در دستگاه توالد مردانه بروز می نماید. مشکلاتی که در گذشته قابل درمان نبودند و به دلیل شرم غالبا مطرح نمی شدند و فرد را زجر می دادند اما در حال حاضر به مدد پیشرفت پزشکی؛ معمولا قابل درمان هستند و با جراحی های کوچک و سرپایی حل می شوند و فرد می تواند به زندگی عادی و شویی خود ادامه دهد.

خصاء در واقع حالتی است که مرد خاصیت توالد خود را از دست می دهد اما قادر به اعمال شویی می باشد. در سایر کشور ها علم پزشکی با مساعدت قوانین توانسته است این مشکل را در زندگی خانوادگی افراد برطرف نماید و با استفاده از جنین و یا اسپرم فریز شده، امکان داشتن فرزند را فراهم نماید؛ امری که در ایران با اشکال عمده مراجع روبه رو شده و به دلیل خلط نسب، سعی در عدم پذیرش آن داشته اند، حال آنکه نه تنها مستند به قاعده فراش و با توجه ناشناس بودن صاحب اسپرم، می توان طفل را ملحق به شوهر دانست، بلکه با توجه به امکان فرزند خواندگی در ایران، به طریق اولی می توان این نوع فرزند دار شدن را نیز دارای محمل قانونی فرض کرد؛ صرف نظر از اینکه نفس فرزندخواندگی نیز در اینگونه خانواده ها می تواند ضامن تداوم باشد و مانع فسخ طلاق شود؛ بنابراین حکم قطعی در این زمینه در این عصر چندان منصفانه و منطقی به نظر نمی رسد.

در رابطه با مقطوع بودن آلت تناسلی، فقها و به تبع ایشان قانون مدنی، حکم فسخ را بر پایه احکام فسخ به دلیل عنن قرار داده اند؛ اما در آنچنان که سابقا رایج بوده است، مدت زمان یک ساله را جهت برطرف شدن این مشکل مفروض نداشته اند، شاید عمده دلیل فقهای سابق، عدم تصور امکان رفع این نقص بوده است، حال آنکه در زمان حاضر این مشکل به راحتی، توسط جراحی های ترمیمی، قابل رفع شدن است و با این وصف این مساله که این مورد همچنان در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از موارد فسخ نکاح معرفی شده است، خلاف واقعیات پیشرفت پزشکی است.

عیوب ویژه ن وفق ماده 1123 قانون مدنی قرن، جذام، برص، افضاء، زمین‌گیری و نابینایی از دو چشم  عنوان شده اند.بر اساس مواد 1124 و 1126 قانون مدنی این عیوب در شرایطی موجد حق فسخ برای مرد است که هنگام عقد موجود بوده و مرد بدون آگاهی نسبت به آن ها با زن ازدواج کرده باشد.

برص یا همان ویتیلیگو یک مشکل پوستی غیر مسری است که به صورت بروز لکه های سفید بر روی پوست بروز می نماید، این بیماری بدون وجود ریشه ژنتیکی، تنها به دلیل جهش ژنیتک بروز می کند، بنابراین قدرت انتقال به دیگران و حتی به فرزندان را ندارد، به علاوه با پیشرفت پزشکی به طرق مختلف از جمله پانچ گرافت، لیزیک و کشت سلولی به صورت کامل قابل درمان می باشد و نمی تواند مبنایی برای ضرر مرد فرض شود.

در رابطه با افضا نیز شایان ذکر است که این بیماری با جراحی ترمیمی به صورت کامل قابل درمان است و بهبود کامل پس از جراحی حاصل می شود. با توجه به قابلیت درمان این بیماری در ایران، و با عنایت به اینکه این مشکل معمولا در دختران وجود ندارد و بر اثر روابط شویی و خشونت در زمان رابطه و یا در اثر زایمان و یا سقط جنین در منزل به وجود می آید، از منظر اخلاقی نیز رها کردن چنین زنی با مشکلاتی برایش پیش آمده، خلاف اخلاق حسنه و روح قانون و شرع مقدس به نظر می رسد؛ صرف نظر این مساله، مقنن اذعان داشته است که شرط فسخ نکاح به دلیل عیوب زن مستحدثه پیش از ازدواج و عدم آگاهی مرد باشد، در حالی که عوارض این بیماری به حدی است که کسی قادر به پوشاندن آن نخواهد بود، بنابراین فرض فسخ نکاح در این مورد کاملا مطرود می باشد.

در رابطه با جذام نیز با توجه به امکان مداوای کامل این بیماری، سبب شده که ترس عمومی از جذام و تفکر جداسازی مبتلایان آن از جامعه از بین برود. با این وصف ذکر این بیماری در زمره عیوب قابل فسخ نکاح، در این دوران، امری بیهوده به نظر می رسد که تجدید نظر مقنن را می طلبد.

در زمینه کوری نیز آنچه باید مورد امعان نظر واقع شود این است که با پیشرفت علم پزشکی و با بهره گیری از روش سلول های بنیادین، معالجه کامل نابینایی با هر علتی، امکانپذیر شده است؛ هرچند این روش در ایران هنوز اعمال نمی شود و تنها در امریکا و اسرائیل با موفقیت اجرا شده است (که قطعا ظرف چند سال آینده در ایران نیز قابل اعمال است)؛ اما در این میان توجه به چند نکته ضروری می نماید: در دوران کنونی امکان مکتوم نگه داشتن نابینایی هر دو چشم از طرف زن امری شاذ به نظر می رسد که اصولن قابل اجرا نیست، بنابراین مرد مطمئنا با آگاهی کامل نسبت به این مشکل زن اقدام به ازدواج با وی می نماید و با این وصف ذکر این مورد در قانون، امری بیهوده به نظر می رسد؛ به علاوه کوری در زن سبب ممانعت از اعمال شویی نیست و نمی تواند مانعی در این راه محسوب شود و حتا اگر منظور از ذکر این نکته، عدم انجام وظایف مربوط به خانه باشد نیز، از منظر شارع مقدس، ن مسئول انجام امور منزل نیستند و حتا اگر این قول پذیرفته نشود نیز، می بایست منصفانه برخورد نمود و با توجه به اینکه کوری در مردان نیز می تواند مانع تحصیل روزی و امرار معاش گردد، این مورد را در مورد مردان نیز صادق دانست و در زمره عیوب مشترک ذکر نمود.

در زمره عیوب فسخ نکاح در ماده 1123 قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی، زمین گیری ذکر شده است، اما تاکنون تعریفی از جانب مقنن و یا دکترین حقوق در این رابطع ارائه نگردیه است؛ شاید دلیل عدم تعریف و تعیین حدود و صغور زمین گیری به لغو بودن آن باز گردد، چرا که در صورتی که زنی زمینگیر باشد، نمی تواند این امر را پنهان نماید و مرد با اشراف کامل به وضعیت وی با او ازدواج می نماید و بدین نحو حق فسخ نکاح را از خود سلب می کند و اصولا دلیلی برای پرداختن به این مساله وجود ندارد

قرن را گوشت زاید و یا استخوان زیادی در فرج زن دانسته اند و فقهای قدیم و جدید آنرا در زمره  عیوب موجب فسخ نکاح آورده اند؛ اما از دید پزشکی نوین نمی توان این مشکل را سبب فسخ نکاح و موجب ضرر و یا سختی و یا اشمئاز شوهر دانست؛ چرا که با یک جراحی ترمیمی ساده قابل برطرف شدن است و هرگز سبب بروز مشکلی در بارداری ن نیز نمی گردد

بدیهی است که حق فسخ بخاطر عیوب در راستای پیشگیری از ضرر طرف مقابل است، بنابراین در صورتی که به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود. به علاوه در شرایطی که در اثر پیشرفت علم پزشکی غالب این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر مطرح می شوند دیگر نمی توان آن ها را عیب محسوب نمود و طرفین به استناد آنها حق فسخ ندارند. شاید اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارات قانونی مخالف است اما قطعا با روح قانون و هدف مقنن که حمایت از خانواده و استحکام آن است، هم راستا به نظر می رسد.

عیب اشتراکی، عیبی است که در صورتی که در هر کدام از طرفین یافت شود سبب حق فسخ برای طرف مقابل است. با وجود آنکه جنون زن و مرد از نظر احکام جاری متفاوت است، اما تنها مصداق عیب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.

قانون مدنی به پیروی از فقه جنون را تعریف نکرده است، وفق نظر فقها جنون به مفهوم اختلال عقل است . از منظر پزشکی نوین در واقع اختلالات گوناگون روحی و روانی است با شناخت انواع اختلالات روانی و خصوصیات هریک از آنها، تشخیص این مساله که این اختلالات می توانند مانعی در زندگی شویی تلقی شوند و موجبات ضرر طرف مقابل را فراهم نمایند، نقشی تعیین کننده در امکان فسخ نکاح را بیان می کند. بدیهی است که شدت و ضعف هر یک از این اختلالات در افراد مختلف می تواند متفاوت باشد و با این وصف نظر پزشک قانونی در شناخت درجه و نوع و قابلیت ادامه زندگی مشترک تعیین کننده است و شاید به همین دلیل بوده که فراموشی‌های سریع اوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع، جنون محسوب نمی‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و نهم تیر ماه 81 با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به بیان مصادیق ضرر پرداخته است که مواردی را مبین ضرر برای زوجه فرض نموده است که بر اساس آن دادگاه می تواند زوجه را طلاق دهد. اما بدیهی است که احکام طلاق با فسخ نکاح متفاوت است و در صورتی که اساس ضرر مبنای فسخ نکاح باشد، اعمال هر نوع عسر و حرج شدید و غیرقابل تحملی می تواند مبنای فسخ نکاح باشد و نه امکان طلاق.

اعتیاد به انواع مواد مخدر طبیعی و شیمیایی و مشروبات الکلی و روابط خاص شویی و و گرافی، شکنجه جسمی و جنسی و ابتلای زوج به سادیسم فیزیکی، ابتلا به بیماری های ام اس، هپاتیت و ایدز در صورتی که قبل از ازدواج کتمان شوند می توانند منشا ضرر و ناراحتی های فراوانی شوند که با امعان نظر مقنن، تعیین امکان حق فسخ طلاق برای طرف مقابل را ایجاب می نمایند. 

به عقیده بسیاری از حقوق دانان حقوق زن همان حقوق بشر است. معنای این جمله آن است که حقوق زن از حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و مهم ترین شاخص، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور، مطالعه وضعیت حقوقی ن ، در آن کشور است و بدین لحاظ اسناد و تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر کلا قابل تسری به حقوق زن می باشد از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و ی افراد را صرف نظر از جنسیتف رنگ، نژاد، مذهب، جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان، بیان می کند. این میثاق هرچند صراحتا ناظر به ن نیستف اما مسلما ن داخل در مفاهیم آن هستند. همین طور است اسناد بین المللی مربوط به پناهندگان، مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات، منع کشتار جمعی و.               

مشاهده تبعیض آشکارا و ناروا بر مبنای جنسیت و پایمال شدن شخصیت و حیثت نمی از مردم جهان به جرم زن بودن و نادیده انگاشتن حقوق فطری آنان باعث گردید که توجه جهانیان به این نکته جلب شود و در نتیجه اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مضافا به این که سال 1975 سال بین المللی زن نامیده شد با این هدفق که تمام کشورها برای شناساندن ارزش و اهمیت زن و نقش خانوادگی و اجتماعی ن در پیش برد هدف های اقتصادی و اجتماعی، کوشش همه جانبه ای را آغاز کنند و به مدت 1 سال توجه و افکار جهانیان را به این حقیقت معطوف دارند که پیشرفت هر جامعه ای با مشارکت ن در زندگی اجتماعی و اقتصادی ملازمه دارد.

اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن ، شامل یک مقدمه و یازده ماده است. در قسمتی از مقدمه آن چنین آمده است : ملاحظه می شود که علی رغم منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان های وایسته و همچنین علی رغم پیشرفت های حاصله در زمینه تساوی حقوق معهذا هنوز تبعیضات قابل توجهی علیه ن همچنان وجود دارد.

با در نظر گرفتن این امر که تبعیض علیه زن با شان و مقام افراد بشر و همچنین با رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده و از شرکت آنان به طور مساوی با مردان در حیات ی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشورهای خود جلوگیری می نماید و مانع بزرگی برای شکفته شدن کامل استعدادهای نهانی ن در زمینه خدمت به کشورهای خود و همچنین بشریت به شمار می رود.

اعلامیه مذکور در تمامی زمینه ها اعم از اقتصادی ، اجتماعی، شغلی، خانوادگی و. برای ن حقوقی مساوی با مردان شناخته است. نگاهی گذرا به این اعلامیه و اعلامیه هایی که ابتدای تاسیس جامعه ملل برای حمایت از زن در قبال بردگی و خرید و فروشض آنان صادر شده بود، نشان دهنده تعالی و تغییر سطح تفکر جهانی نسبت به ن و حقوق آنان است ، در حالی که متفکران و حقوق دانان جهان در سال 1904 نگران خرید و فروش ن سفید بودند، در سال 1975 از تبعیضاتی که در برخی از مسائل و در برخی از ممالک جهان بر ن می رفت ، گله مند بودند. در دهه اول قرن بیستم کسی براین اعتقاد نبود که ن می تواندد هم پای مردان در جامعه فعالیت داشته و از حقوقی برابر با مردان برخوردار گردند، در آن هنگاه فقط خرید و فروش ن و اجیر کردن آن ها برای خودفروشی، وجدان انسانی را آزار می داد و امروزه عدم تساوی حقوق زن و مرد در امر طلاق و جدایی ، سرپرستی فرزندان، آزادی سفر به خارج از کشور. مورد بحث و گفتگو است.

از آن جا که نابرابری حقوق زن و مرد، ریشه در عرف و عادات هرجامعه دارد بنابراین اولین قدم در راستای تساوی حقوق زن، آماده سازی افکار عمومی و ریشه کردن عادات و عرف و رسومی است که موجب تحقیر زن می شود.

ماده سوم اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن چنین مقرر می دارد: کلیه اقدامات و تدابیر لازم جهت پرورش افکار جهانی و سوق دادن آمال ملی از طریق ریشه کردن تبعیضات و امحاء عرف و عادت و کلیه رسومی که موجب تبعیض زن می شود بایستی اتخاذ گردد.

ماده یازدهم اعلامیه مذکور که کشورهای جهان را به کوشش جهت تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد فرا میخواند چنین مقرر داشته است: تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد ، اجرای کامل آن در کلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می نماید بدین منظور به کلیه دولت ها ، سازمان های دولتی و تمام افراد تاکید می شود با تمام نیرو و امکاناتی که در دسترس دارند در تحقق بخشیدن به اصول مندرج در این اعلامیه کوشا باشند.

لازم به ذکر است که اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن مورد تایید و تصویب دولت ایران هنگام اخذ رای قرار گرفته است ولی چون اعلامیه می باشد لذا نیازی به الحاق ندارد.

دولت ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زن ملحق نشده است زیرا اجرای برخی از اصول آن را مغایر با موازین اسلامی می داند . کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زن مهم ترین سندی است که تا کنون از سوی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت ن صادر شده است.

در رابطه با روش های مجاز پیشگیری از بارداری می بایست اذعان داشت که تقریبا تمامی فقها بر این اعتقادندکه استفاده از این روش ها منوط به رضایت شوهر است. اما بر اساس بند 2 ماده 14 و بند 1 ماده 16 اعلامیه رفع تبعیض علیه ن،  زن و شوهر، از حقوق یکسانی در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداری و تنظیم خانواده برخوردارند. به علاوه، طرفین در انتخاب وسایل پیشگیری نیز مجاز هستند و  می توانند از هر روشی در راستای کنترل جمعیت، بهره بگیرند، حال آنکه در این زمینه نیز فقها نظرات مخالفی را ابراز نموده اند؛ بدین مفهوم که نه تنها معتقد به چنین حق برابری نیستند، بلکه استفاده از روش هایی را که ممکن است سبب عقیم شدن زن و مرد شود، مجاز ندانسته اند. با این وصف، بستن لوله رحم صحیح تلقی نمی شود مگر آن که متخصصین معتقد باشند که این روش منجر به عقیم شدن نمی شود.

اگر مادری فرزند خود را به صورت عمد بکشد، قصاص خواهد شد و اگر پدری به طور عمد مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد. این حکم با ماده 1 و 15 تعارض دارد.

علاوه بر تفاوتهای فقهی مندرج نظرات مراجع تقلید که مبین موارد اختلاف احکام زن و مرد است و بنابراین با کنوانسیون هماهنگ نیست، موارد دیگری نیز هست که نشان دهنده گونه ای محدودیت در رفتار آزادانه مرد و زن می باشد. مواردی از قبیل حرمت سقط جنین که شاید بتوان این مساله را در زمره موارد اجماعی فقهای شیعه دانست. در صورت حلول روح در جنین، با سقط آن، کفاره نیز واجب می شود که بدیهی است که آزادی زن و مرد را در داشتن تعداد فرزند محدود می کند.

به علاوه وفق ماده 1233 قانون مدنی زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند؛ در حالی که این محدودیت برای شوهر نیست.

این مسائل، نمونه هایی است از مشکلات تعارض مبانی فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون رفع تبعیض و آنچه تحت عنوان حقوق مادران  در جامعه بین الملل مطرح است. حال مشکل اینجاست که با شرط می توان این مساله را حل نمود؟

مشخص است که وفق ماده نوزدهم کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات)، شرط نمی تواند در تعارض با هدف و محتوای کنوانسیون باشد. از سویی منطق حاکم بر کنوانسیون و کلیه اسناد مربوطه، حذف تفاوتهای حقوقی بین زن و مرد است. با این وصف، هر گونه شرطی که در تعارض با این هدف باشد محکوم به رد است و مخالفت اعضای معاهده رفع کنوانسیون با کشورهای دارای شرط مبین آن است که این شروط با انگیزه کنوانسیون هماهنگ نیست.

اشاره به این مهم نیز ضروری است که در دو گونه متعارض، یکی با حقیقت خارجی مطابق نیست. فلذا، لازم است تبیین شود که در تعارض کنوانسیون و موازین فقهی، کدام با حقیقت، تطابق دارد. برابر فرض نمودن حقوق ن و مردان، در واقع مبین گونه ای عدم واقع نگری در رابطه با حقوق ن و تطابق این حقوق با حقایق زیستی، اجتماعی و ضروری آنان می باشد؛ فقهای اسلامی بر این باورتد که فقه اسلامی و مبانی دینی مبتنی بر علم نامحدود الهی است که هر گونه خطا و اشتباه مصون است و چون با شناخت دقیق نیازها به تعیین حقوق مناسب باآن پرداخته است، طبعا از میزان صحت بالایی برخوردار است.

 اما در حقیقت، واقعیت این است که اسلام، به عنوان آخرین دین الهی، قابلیت تطبیق با شرایط را برای مومنانش فراهم نموده است، این مساله در فقه شیعی، و وم وجود علمای مذهبی برای تطبیق شرایط با موازین اسلامی، نمود بیشتری می یابد؛ بدیهی است که حقوق ن و مردان نمی تواند و نباید برابر باشد، بلکه، در برخی موارد، حقوق ن و در برخی موارد نیز حقوق مردان ارجحیت می یابد. در این بین، مادران با توجه با ویژگی های روحی و جسمی، می بایست حقوقی بیش از پدران داشته باشند؛ چرا که اگر عدم تمکن مالی و عدم حضور فعال در اجتماع بنیادی برای حذف حقوق مادران تلقی میگردیده است، امروزه این عوامل رنگ باخته اند و غالب ن با حضور در جامعه، تمکن مالی و درایت لازم برای اعمال اختیار در زندگی فرزندان را یافته اند.

از سویی دیگر، با توجه به تغییر شرایط جامعه و نیاز های افراد و تغییر روش های زندگی و جامعه پذیری، امکان تعدد فرزندان برای پدران و مادران فراهم نیست و طیف جامعه به سوی تک فرزندی گرایش می یابد. با این وصف مشخص است که تحریم روش های ضد بارداری و یا عدم امکان سقط جنین به صورت قانونی و بهداشتی، می تواند حامل مشکلات فراوانی برای خانواده ها باشد. بدیهی است که این مشکل در اقشار پایین تر اجتماع که از سطح سواد و امکانت اقتصادی و اجتماعی کمتری برخوردارند، تا چه حد می تواند نه تنها به ضرر خود ایشان، بلکه مضر به حال اجتماع نیز باشد.

مشکلات پیش گفته صرف نظر از آن چیزی است که به صورت عملی در دیگر کشور ها رخ می دهد و ایران با توجه به آموزه های اسلامی به آن ها معتقد نبوده و اصلا در رابطه با آنها هیچ مبحثی نیز طرح نشده است. به عنوان مثال رابطه خارج از ازدواج و به وجود آمدن فرزندی از این رابطه است. هرچند در مذهب اسلام، رابطه خارج از ازدواج تعریف نشده است و رابطه تنها در دو صورت ازدواج دائم و منقطع متصور است که با توجه به شرایط عقد منقطع، امکان فراگیری آن زیاد می نماید؛ اما آنچه امروز به صورت عملی در جامعه بروز نموده است، متاسفانه نوعی فرهنگ خلاف فرهنگ اسلامی و مطابق با آزادی های اروپایی و امریکایی است؛ با این تفاوت که این گونه آزادی ها در اروپا و امریکا مورد حمایت جامعه و مقنن است، اما در ایران این گونه نیست و این مساله خود می تواند تبعات فراوانی را به همراه داشته باشد. حق حضانت، جزء حقوق بشر محسوب شده است که در این بین مصلحت طفل بر خواست پدر و مادر ارجحیت داده شده است به عنوان مثال می‌توان از فرزندانی که نتیجه ازدواج میان دو زن یا ازدواج میان زن با ارواح هستند، سخن گفت؛ چنین ازدواجی میان قبایل نویرها در سودان وجود دارد، به هر حال بر طبق سنت های عرفی، حاصل چنین ازدواجی فرزندان پسری هستند، که از مزایای حقوق جامعه خود کاملا برخوردارند. همچنین فرزندان متعلق به زوج همجنس گرا به صورت کاملا قانونی، در اروپا و نیز بعضی ایالت های امریکا صورت می‌گیرد. این گونه خانواده‌ها تحت شرایطی اجازه می‌یابند فرزندانی را به فرزندی بپذیرند. چنین فرزندانی، در این گونه خانواده‌ها از کلیه حقوق مدنی برخوردارند. بنابراین در جوامع اروپایی و یا بدوی سنتی رابطه خویشاوندی، رابطه تنها زیستی یا بیولوژیکی نیست، بلکه بر اساس روابط اجتماعی و قوانین شرعی و عرفی تعریف و تعیین می‌شود. نتیجه آن که نمی‌توان گفت، خویشاوندی مجموعه‌ای با ساختار مشخص و معین برای تمام فرهنگ‌هاست. از سوی دیگر، نمی‌توان خویشاوندی را به یک گروه اجتماعی صرف تقلیل داد. خویشاوندی مجموعه پیچیده‌ای از روابط زیستی و اجتماعی ست.

همچنین وفق قانون خانواده در آلمان، نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهر است. اما در صورتی که طرفین ازدواج نکرده باشند و به واسطه وجود اختلاف از هم جدا شده باشند، حضانت فرزند به مادر واگذار می‌شود؛ مگر اینکه با توافق رسمی مادر، پدر کودک نیز در آن سهیم شود. هر چند بر اساس نظر دیوان عالی اتحادیه اروپا در استراسبورگ، این قانون به صورت یک‌جانبه حق مادر را تقویت می‌کند و در تضاد با کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپاست و براساس حکم این دادگاه، قانون حق حضانت آلمان، باعث تبعیض در حق پدرانی است که ازدواج نکرده‌اند؛ اما واقعیت این است که حمایت از مادران، در هر شرایطی، توسط جامعه و دولت، می تواند امنیت و رشد بهتری را برای فرزند فراهم سازد.

بر خلاف این شرایط، در ایران به واسطه وجود ازدواج منقطع، نه تنها مادرانی که در شرایط این نوع ازدواج صاحب فرزند شده اند از حمایت دولت برخوردار نخواهند بود، بلکه حتی حمایت شوهر و یا پدر فرزند خود را نیز نخواهند داشت؛ و این موضوع منصرف است از بروز فرزندانی خارج از رابطه ازدواج، که وفق فقه و قانون ایران اساسا نامشروع تلقی می شوند و حتی برای طفل نیز حمایتی متصور نیست تا بتوان مادر را ذی حق تصور نمود. این شرایط نه تنها موجبات سقط جنین در مراکز غیر بهداشتی را برای دختران جوان سبب می شود که مسلما به سلامت جسمی ایشان لطمات جبران ناپذیری را وارد می نماید، بلکه در جامعه ای مذهبی مانند ایران، سبب بروز بی اعتمادی و سستی بنیاد خانواده های مرسوم را نیز فراهم می نماید.